
سجل عمليات استرداد الأموال للبائعين في المكان الصحيح
عادةً ما يؤدي ردّ الأموال من المورّد إلى تخفيض المصروفات أو تكلفة الأصول ذات الصلة، أو إلى تسوية رصيد المورّد الدائن، وذلك بحسب عملية الشراء الأصلية وسبب ردّ الأموال. اربط هذه العملية بالسجل الأصلي وإشعار الدائن الداعم. لا تصنّفها تلقائيًا كإيرادات مبيعات لمجرد إيداع الأموال في البنك.
ابحث عن المعاملة الأصلية أولاً
راجع الفاتورة والإيصال ورصيد المورد واسترداد المبلغ من البنك أو البطاقة. حدد ما إذا كانت عملية الشراء الأصلية مصروفًا أو مخزونًا أو أصلًا. إذا أصدر المورد رصيدًا لاستخدامه في فاتورة مستقبلية، فسجل هذا الرصيد بشكل صحيح بدلًا من اعتباره نقدًا مستلمًا.
الحفاظ على العلاقة بين السجلات
لنفترض أنك دفعت 600 دولار أمريكي مقابل لوازم مكتبية، ثم أرجعت بضائع غير مستخدمة بقيمة 150 دولارًا. يجب أن توضح السجلات عملية الشراء الأصلية البالغة 600 دولار أمريكي، واسترداد مبلغ 150 دولارًا، ليتبقى صافي تكلفة قدرها 450 دولارًا أمريكيًا عند الاقتضاء. أما تسجيل مبلغ الاسترداد كإيراد منفصل، فسيزيد من صعوبة تفسير كل من المبيعات والمصروفات.
انتبه للسنوات السابقة والمشتريات المختلطة
قد يتطلب استرداد مبلغ ضريبي متعلق بسنة ضريبية سابقة أو عملية شراء للاستخدام الشخصي مراجعة إضافية. لذا، يُرجى تزويد مُحاسبك الضريبي بالمعاملة الأصلية وتاريخ الاسترداد بدلاً من افتراض أن كل عملية استرداد تندرج ضمن فئة المصروفات الجارية. بعد إتمام عملية الاسترداد، تأكد من أن رصيد البنك أو البطاقة، ورصيد المورد، وتقرير المصروفات تعكس نفس العملية. احتفظ بإشعار الدائن مع عملية الشراء الأصلية لتوضيح سبب استرداد المبلغ.
